افزايش 20 تا 25درصدي قيمت مواد غذايي
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۵۸۰۴
خبرگزاری آریا-رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت : محصولات غذایی در بازار فراوان است و هیچ کمبودی نداریم اما، نوسانات ارزی اخیر موجب افزایش 20 تا 25 درصدی قیمت‌ها در بازار شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا،مهندس رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفتگو با برنامه صبح و گفتگوی شبکه رادیویی گفتگو از افزایش 20 تا 25درصدی قیمت مواد غذایی خبر داد .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سئوال: از قیمت مواد غذایی به خصوص حبوبات چه خبر ؟
آقای کنگری: متأسفانه نوسانات ارزی اخیر موجب افزایش 20 تا 25 درصدی قیمت‌ها در بازار شده اما بازار همچنان راکد است و استقبال چندانی از خرید و فروش نمی‌شود.
سئوال: یعنی اینکه به خاطر قیمت بالا توان خرید کم شده یا اینکه از درجه اولویت خارج شده است ؟
آقای کنگری: کلاً بخاطر تورمی که امسال داشتیم توان خرید مردم پائین آمده و سفره آنها کوچک شد ه است و با افزایش قیمت دلار، بازار به شدت در رکود به سر می‌برد.مثلا قیمت نخود که دو ماه قبل 39 هزار تومان بود الان به 55 تا 63 هزار تومان رسیده و لوبیا قرمزی که 37 هزار تومان بود با قیمت 55 هزار تومان به فروش می‌رسد. قیمت لوبیا چیتی هم 68 هزار تومان شده است.این قیمت‌ها، قیمت‌های بنکداری است که به صورت عمده و ماشینی جابجا می‌شود و قیمت‌های مصرف کننده 5 تا 6 هزار تومان بالاتر از این قیمت‌ها خواهد بود.
سئوال: با این وضع چه آینده‌ای برای بازار پیش بینی می‌کنید؟ ما چطور می‌توانیم بازار را تعدیل کنیم یا اینکه نه بحث تعدیل و بحث قیمت دستوری نیست، قیمت تمام شده‌ای است که بر اساس آن قیمت دارد عرضه می‌شود؟
آقای کنگری: قیمت بازار فقط بستگی به قیمت ارز دارد، اگر قیمت ارز ثبات پیدا کند قیمت‌ها هم تثبیت می‌شوند و روال عادی را طی می‌کنند اما وقتی دلار نوسان پیدا می‌کند قیمت‌ها به ویژه در حوزه محصولات غذایی نیز افزایش پیدا خواهند کرد. خوشبختانه محصولات غذایی به وفور در بازار است و هیچ کمبودی در این زمینه نداریم.
سئوال: پس الان تنها مشکل مشکلی گرانی است و بفرمائید که اگر بخواهیم مستقیماً اشاره کنیم کدام قسمت را بیشتر صاحب اثر می‌دانید در این افزایش قیمت و رکودی که وجود دارد چه کسانی مقصر گرانی مواد غذایی هستند وارد کننده، عرضه کننده یا اینکه نوسانات قیمت ارز ؟
آقای کنگری: مقصر اصلی افزایش قیمت حبوبات نوسانات ارزی است ما با همان سود 3 درصدِ در نظر گرفته شده فعالیت می‌کنیم و این افزایش قیمت‌ها ضرر بسیار بزرگی به اصناف وارد می‌کند درصورتی که اگر قیمت‌ها افزایش پیدا نکند ما هم راحت تر و با اعتماد بیشتر فعالیت می‌کنیم.
سئوال: در این حوزه چه میزانی از عرضه‌ای که در بازار وجود دارد وارداتی و چه مقدارش تولید داخل است؟
آقای کنگری: در این زمینه اطلاعات دقیقی نداریم.
سئوال: حدودی بفرمایید می‌توانیم بگوییم نصف بازار، مقدار قابل توجهی، کمتر از نصف بازار، چون الان این بحث ارز را که مطرح می‌کنید می‌خواهیم ببینیم در این حوزه وارد کنندگان دخیل هستند یا اینکه نه ما محصولات داخلی مان هم دارد بر اساس دلار نوسان پیدا می‌کند.
آقای کنگری: حدودی می‌توانم عرض کنم 60 درصد حبوبات بازار وارداتی هستند 80 درصد عدس از روسیه و کانادا وارد کشورمان می‌شود که قیمت آن هیچ تغییری نداشته و از دو ماه اخیر که 45 هزار تومان بوده خوشبختانه الان هم با قیمت 45 هزار تومان عرضه می‌شود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مواد غذایی افزایش قیمت هزار تومان مواد غذایی قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۵۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال مستأجران بهتر می شود؟!
تین نیوز
قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند